Tarik Al-Abdullah :: Watanee Orgnization ::

أن هيئة توحيد الجهد الوطني العراقي (وطني) تؤمن بالحرية كمبدأ وبالديمقراطية كنظام لحكم الشعب لانه مصدر السلطات وتؤمن بتكريس حرية الفكر والتعبير وبناء مجتمع مدني يعتمد مبدأ المواطنة ولا يميز في حقوق المواطنين وواجباتهم وصولا الى وقف حالة التداعي والإنهيار وهدر الموارد واستباحتها، وتطرح الهيئة من خلال مشروعها التنظيمي الاتي:

المادة الأولى (التعريف):

هيئة توحيد الجهد الوطني العراقي تجمع يعمل على توحيد جهود القوى والهيئات والشخصيات الوطنية في أطار جبهوي قادر على قيادة النضال الوطني من أجل استعادة العراق لأستقلاله وتعزيز وحدته الوطنية وإنقاذه من الأوضاع الكارثية التي يعيشها ووضعه على طريق الاستقرار والتطور والتنمية.

المادة الثانية (الأهداف والمبادئ):

1 - تؤمن الهيئة ان الجهد الوطني ينبغي أن يتجه صوب الحفاظ على هوية العراق العربية – الأسلامية وأنهاء أثار الأحتلال وبناء الدولة بما يخدم العراقيين ويعبر عن مصالحهم بصرف النظر عن أنتمائاتهم العرقية والدينية والمذهبية وتوجهاتهم السياسية.

2 - أن الطريق لأنجاز الهدف المركزي المحدد في (1) اعلاه يتطلب التوافق على تحديد أولوليات النضال الوطني العاجلة وفي مقدمتها:-

أ- التوافق على عملية سياسية وطنية أنقاذية جديدة جادة تأخذ بنظر الاعتبار حاجات الوطن وأمنه واستقراره.
ب- إنهاء المحاصصة العرقية والطائفية في الدولة ومؤسساتها والأعتماد على مبدأ المواطنة ومعايير النزاهة والكفاءة والخبرة في أختيار القادة والكوادر.
جـ- تشكيل حكومة وطنية تحظى بمباركة القوى والهيئات والشخصيات الوطنية بعيدا عن المحاصصة الطائفية والعرقية.
د- قيام مجلس وطني عراقي يعكس تكوين القوى الفاعلة لشعبنا من تيارات وأحزاب ومستقلين من خلال انتخابات نزيهة وألية ديمقراطية حقيقية يساهم فيها الجميع بعيدا عن الطائفية والعنصرية وبأشراف من الأمم المتحدة .
هـ- قيام مجلس يمثل القوى والتيارات والشخصيات الوطنية والأسلامية، تكون مهمته أستشارية يعاون الحكومة ويقدم لها النصح والأرشاد حتى اجراء الانتخابات.
و- إلغاء القوانين والأجراءات التي أصدرتها أدارة الإحتلال والحكومات التي عملت في ظله والتي تتعارض مع مصالح الشعب وإنهاء الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
زـ- إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين السياسيين كافة.
حـ- إلغاء المحاكم الاستثنائية الخاصة وإيقاف تنفيذ أحكامها.

3- تؤمن الهيئة كمرتكزات للأنقاذ و بناء الدولة و المجتمع بالمبادئ المبينة ادناه:-

أ- تحقيق تنمية أقتصادية و أجتماعية وطنية مستقلة موجهة لأشباع الحاجات الأساسية للمواطنين الانية و المستقبلية و التركيز على البنى الإرتكازية للإقتصاد و مرافق الحياة كافة.
ب- الإيمان بأن الشعب مصدر السلطات و السعي وفق ذلك لبناء دولة القانون التي يخضع لها الجميع دون إستثناء و المستندة على مبدأ الفصل بين السلطات ( التشريعية ، التنفيذية ، القضائية ) و تجنب كل انواع التسلط و الإستبداد .
ج- تكريس حرية الفكر و الاعتقاد الديني و المذهبي و بناء مجتمع مدني ديمقراطي يعتمد مبدأالمواطنة الذي لا يميز في حقوق المواطنين وواجباتهم و نبذ كل أشكال الطائفية و العنصرية .
د- أقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي محكوم بدستور دائم يضمن حقوق المواطنين وواجباتهم و كرامتهم.
هـ - صياغة مفهوم و آلية تحقيق ( الامن القومي ) للعراق على أساس مصالحه الوطنية العليا بأعتبارالعراق جزء أساسي من أمته العربية وأرتباط امنه بالامن القومي العربي.
و- الأيمان بثقافة التسامح و قبول الآخر و تجنب سياسات الثأر و الأنتقام و الأقصاء و أستخدام العنف و أطلاق عملية كبرى للمصالحة الوطنية و طي صفحة الماضي لما فيه مصلحة حاضر شعبنا و مستقبله.
ز- معالجة المسألة الكردية على أساسي تطوير و تفعيل الحكم الذاتي لمنطقة كردستان بما يضمن تمتع الكرد بحقوقهم كاملة وبعمق انتماءهم لوطنهم العراق و بالشكل الذي يتفق عليه مع القوى الكردية.

المادة الثالثة (وسائل العمل):

أولاً: تعمل الهيئة بدرجة رئيسة على تحقيق أوسع حشد شعبي يضم غالبية القوى و الهيئات و الشخصيات المؤمنة بالمبادئ و الثوابت الوطنية ، من أجل قيام جبهة وطنية واسعة تنهض بمسؤوليات المرحلة و تعتمد ميثاقا للعمل الوطني يجسد مبادئ و قيم شعبنا و تطلعاته و يرسم للوطن طريق الخلاص.

ثانياً: تحرص الهيئة على ممارسة مختلف وسائل العمل السياسي والتعبوي والنضالي على طريق تحقيق أهدافها ولا سيما:-
1- إقامة الفعاليات الوطنية والاجتماعية.
2- عقد المؤتمرات والندوات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
3- تقديم الدعم والمساعدة لأبناء شعبنا العراقي في الوطن وكذلك الأسرى والسجناء السياسين.
4- العمل بكل الوسائل لتعزيز وحدة الشعب والمجتمع ومواجهة التيارات والأفكار الشعوبية والطائفية والعنصرية.

المادة الرابعة (التشكيلات والصلاحيات):

1- اللجنة التأسيسية هي الجهة المؤسسية المسؤولة عن نشاط الهيئة تخطيطا و تنفيذا .
2- تضم اللجنة الشخصيات المؤسسة إضافة الى ممثلي القوى و الهيئات و التجمعات التي شاركت في تشكيل الهيئة و أبدت أستعدادها للعمل و التعاون معها .
3- عدد أعضاء اللجنة (بين 40- 50 ) عضواً قابل للزيادة بقرار من اللجنة التاسيسية.
4- إجتماعات اللجنة دورية مرة كل شهر ، و لها ان تعقد أجتماعات إستثنائية حسب الحاجة .
5- يكون الإجتماع قانونياً بحضور غالبية أعضاء اللجنة .
6- تصدر قرارات اللجنة بأكثرية عدد الحضور ، و في حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت اليه رئيس اللجنة .

المادة الخامسة: (تختار اللجنة التأسيسية من بين اعضائها بالاقتراع المباشر العلني أو السري أمانة عامة ولجان العمل الرئيسية)

وهي:

1- لجنة الشباب
2- لجنة المرأة
3- لجنة المثقفين والعسكريين
4- لجنة الوجهاء والعشائر
5- لجنة الاعلام
6- لجنة رجال الدين
7- لجنة المهجرين
8- لجنة الشؤون المالية
9- لجنة العلاقات الخارجية
10 – اللجنة القانونية

المادة السادسة (الأمانة العامة):

1- تتولى الأمانة العامة المهمات الأتية:

  أ- تنفيذ قرارات اللجنة التأسيسية والإشراف على لجان العمل ومتابعة أعمالها.
   ب- تمثيل الهيئة والتعبير عن مواقفها وممارسة صلاحية اللجنة التـأسيسية بين اجتماعين
   ج- التعامل مع المستجدات السياسية واتخاذ المواقف بشأنها.
   د- تطوير علاقة الهيئة بالقوى والتيارات والشخصيات الوطنية وكذلك الدول والقوى الاقليمية والمنظمات الدولية.
   هـ- إعداد مشاريع الخطط وعرضها على اللجنة التأسيسية و- إختيار رؤساء لجان العمل.

2- عدد أعضاء الأمانة العامة (11) عضواً قابلاً للزيادة بقرار من اللجنة التأسيسية وتنتخب من بين اعضاءها:
ا. رئيسا للهيئة.
ب. امينا عاما.
ج. نائبين لرئيس الهيئة.
د. امينا للسر
ه. ناطقا رسميا.
و. مقررا للهيئة.

المادة السابعة :

يكون رؤساء اللجان من بين اعضاء الامانة العامة، وللامانة العامة في حالة الضرورة اختيار اعضاء من اللجنة التأسيسية أو خارجها لعضوية ورئاسة اللجان.

المادة الثامنة:

1- لجنة الشباب، وتتولى المهمات الأتية:
    أ- تشكيل فرق عمل في مناطق تجمع الشباب
    ب- العمل على زج الشباب في العمل الوطني
   ج- القيام بفعاليات اجتماعية وطنية ملائمة لتعبئة الشباب
    د- تأمين مشاركة الشباب المتميزين في الأطر القيادية للهيئة وأنشطتها.
    هـ- متابعة مشكلات الشباب ودراستها وتقديم مقترحات الحلول بشأنها

2- لجنة المرأة، وتتولى المهام الآتية:
     أ- تحقيق مساهمة فعالة لنساء العراق في العمل الوطني وتعزيز دورها بشكل متساو مع الرجل.
     ب- تشكيل فرق نسوية في مناطق تجمع العراقيين وفي المحافظات.
     ج- التصدي للمشكلات التي تعانيها المرأة بسبب التهجير والغربة والمساهمة في تذليلها.
      د- القيام بالانشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية الخاصة بالمرأة.

3- لجنة المثقفين والعسكريين، وتتولى المهام الآتية:
     أ- التركيز على استقطاب رجال النخبة حول برنامج الهيئة وأهدافها وتحديداً ( الادباء، الكتاب، الاعلاميين، الفنانيين، الاطباء، المحاميين، رجال الاعمال، اساتذة الجامعات، العسكريين، الاقتصاديين، الصيادلة .... الخ).
    ب- التخطيط لتنفيذ أنشطة ثقافية ( ندوات، محاضرات، معارض، حفلات) لتعزيز وحدة المثقفين وبما يعزيز وحدة المجتمع.
    ج- تنفيذ مشاريع أو أنشطة مشتركة بما يؤمن اسهام المثقفين في الجهد الوطني.

4- لجنة الوجهاء والعشائر
    ا.تعزيز علاقة الهيئة بالشخصيات الوطنية والهيئات الاجتماعية.
    ب- إقامة صلة مع شيوخ العشائر في المحافظات وخارج الوطن والحرص على أن يكونوا أدوات فعالة في الصف الوطني.
    ج- تشكيل لجان والمشاركة في المؤسسات النقابية لغرض تعبئة الشخصيات وتنشيط دورهم.

5- لجنة الإعلام
    أ- اعداد خطط اعلامية وتنفيذها لشرح أهداف الهيئة وتوجهاتها عبر وسائل الإعلام العراقية والعربية والعالمية.
    ب- ادارة موقع الهيئة على شبكة الانترنت.
     د- الاشراف على وسائل الاعلام التابعة للهيئة.

6- لجنة رجال الدين:
    وتتولى ما يأتي:
    أ- تعزيز علاقة الهيئة بعلماء الدين ورجاله.
    ب- حشد العلماء ورجال الدين حول المشروع الوطني بعيداً عن التيارات الطائفية التي تمس وحدة الوطن.
    ج- المشاركة في التجمعات والهيئات والمجالس القائمة بما لا يتعارض وأهداف الهيئة.

7- لجنة العلاقات الخارجية تتولى هذه اللجنة مهام التنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الاقليمة والدولية لتوضيح برنامج الهيئة والسعي لكسب تأييدها ودعمها لخدمة المشروع الوطني العراقي.

8- لجنة المهجرين، وتقوم بما يأتي:-
     أ- بحث وايجاد الوسائل الكفيلة لحل مشاكل المهجرين.
     ب- تعزيز علاقة الهيئات مع الجمعيات والمنظمات العراقية المعنية بشؤون المهجرين.
    ج- التحرك على الحكومات والمنظمات الدولية لإيجاد حلول لمشاكل المهجرين وتخفيف معاناتهم.

9- لجنة الشؤون المالية: وتتولى تنظيم الشؤون المالية للهيئة و تحصيل الموارد وانفاقها حسبما تقرره الأمانة العامة.

10- اللجنة القانونية تتولى هذه اللجنة مسؤولية اجراء الدراسات والتحليلات اللازمة بصدد كافة الجوانب القانونية المتعلقة بمشروع الهيئة وتهيئة المقترحات الخاصة لتعديل القوانين والانظمة وفقرات الدستور.

المادة التاسعة:

1- عدد أعضاء كل لجنة يتراوح ما بين (6-11)
2- تسمي اللجنة مقرراً يتولى ضبط محاضر الجلسات
3- إجتماعات اللجان دورية على الأقل مرتين بالشهر
4- يجوز أن يشترك عضو اللجنة باكثر من لجنة

المادة العاشرة:

عضوية الهيئة
1- تقبل الهيئة في عضويتها الشخصيات الوطنية والقوى والتجمعات السياسية والاجتماعية والثقافية شريطة الايمان بمبادئ الهيئة الواردة في الاطار التنظيمي وبيانها الاساسي

2- يحق للتنظيمات السياسية المشاركة في اللجنة التأسيسية والأطر القيادية للهيئة حسبما تقرره الامانة العامة استثناء مما ورد في هذا الاطار.

المادة الحادية عشر:

تقر اللجنة التأسيسية الاطار التنظيمي للهيئة ولها أن تعدله.

المادة الثانية عشر:

تتألف الموارد المالية للهيئة مما يأتي:

1- اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم
2- المنح والإعانات غير المشروطة التي ترد للهيئة

المادة الثالثة عشر:

للجنة التأسيسة بأغلبية الثلثين أن تقرر تجميد نشاط الهيئة أو حلها.