شكك كبير مفتشي الامم المتحدة السابق في العراق هانس بليكس في سلامة حكم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على الامور في قرار غزو العراق, آخذا عليهما الاستناد في ذلك الى معلومات استخباراتية  "ضعيفة".

وفي شهادته في لندن امام لجنة التحقيق بشان التدخل البريطاني في العراق اكد الخبير السويدي انه "لا يشكك في حسن نية" بوش وبلير عندما اتخذا قراريهما بالتدخل في العراق في اذار 2003 .

وتدارك بلكيس "لكن ما اناقشه هو حكمهما على الامر وخصوصا حكم بوش ولكن حكم بلير ايضا", آخذا على الاثنين التعامل مع معلومات اجهزة الاستخبارات وكانها حقيقة لا ياتيها باطل. وقد اشارت هذه المعلومات الى ان العراق كان يملك انذاك اسلحة دمار شامل.

وكان بليكس قاد من 2000 الى 2003 مهمة لمفتشي الامم المتحدة كلفت البحث عن هذه الاسلحة في العراق. الا انه لم يتم العثور على اي من هذه الاسلحة لا من قبل فريقه ولا بعد غزو العراق

ودعا هانس بليكس عام 2003 الى استمرار عمليات التفتيش وعارض التدخل العسكري في العراق.

واوضح المدير العام الاسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية امام اللجنة انه اعتقد في البداية ان نظام صدام حسين يملك بعض اسلحة الدمار الشامل حتى وان كان صدام حسين دمر معظمها "بشكل احادي" في مطلع التسعينات.

لكنه بدأ على الاثر يشكك في وجود مثل هذه الاسلحة من اساسه بعد كانون الثاني 2003 عندما قرر العراقيون ان يكونوا اكثر تعاونا مع مفتشي الامم المتحدة و لم يعثر على شيء في المواقع التي حددتها اجهزة الاستخبارات.

واشار بليكس الى انه نقل شكوكه الى بلير والى وزيرة الخارجية الاميركية آنذاك كوندوليزا رايس وقال "ابلغتهما بان لدينا شكوكا. ووجهت لهما تحذيرا". لكن "الجدول الزمني العسكري لم يسمح باستمرار التفتيش".

وقد تشكلت لجنة التحقيق المستقلة في تموز 2009 اثر بدء انسحاب القوات البريطانية من العراق. وهذه اللجنة التي يراسها جون شيلكوت, المسؤول الكبير المتقاعد, تضم ايضا استاذي جامعة بارزين ودبلوماسيا سابقا وممثلة لمجلس اللوردات.

وقد استمعت اللجنة الى مسؤولين عسكريين وسياسيين من بينهم بلير ورئيس الوزراء البريطاني السابق غوردن براون, ومن المقرر ان تعلن نتائجها قبل نهاية العام الحالي.

وكالات