شمل 9 حقائب وانضمام 7 وزراء جدد

صدر الارادة الملكية السامية بالموافقة على اجراء اول تعديل وزاري على حكومة سمير الرفاعي, طال وزراء ارتبطت قراراتهم بازمات محلية.

وشمل التعديل 9 حقائب وزارية, وانضم - بموجبه - 7 وزراء جدد الى حكومة الرفاعي, هم: د.خالد الكركي نائبا لرئيس الوزراء  وزيرا للتربية, هشام التل وزيرا للعدل, سهير العلي وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء,  السفير الاردني في تل ابيب علي العايد وزير دولة لشؤون الاتصال والاعلام, مازن الخصاونة وزيرا للزراعة, سوزان عفانة وزيرة للسياحة, وسمير مراد وزيرا للعمل.

وتسلم وزير العمل المستقيل ابراهيم العموش حقيبة الدولة للشؤون القانونية, خلفا لوزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء جمال الشمايلة, الذي خرج في التعديل, واحتفظ الوزير توفيق كريشان بحقيبة الشؤون البرلمانية.

وادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان امس, بحضور رئيس الوزراء سمير الرفاعي, ورئيس الديوان الملكي ناصر اللوزي, وعدد من مستشاري جلالة الملك.

واثنى جلالة الملك على الوزراء المستقيلين, وما قدموه من جهود موصولة خلال توليهم المواقع الوزارية.

وخرج في التعديل الحكومي عدد من الوزراء, الذين ارتبطت سياساتهم وقراراتهم بسلسلة من الازمات الداخلية, ابرزها ازمة وزير التربية والتعليم المستقيل د.ابراهيم بدران مع المعلمين, ووزير الزراعة سعيد المصري مع عمال المياومة, ووزير العدل ايمن عودة مع القضاة.

وعقد مجلس الوزراء, فور اداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية, جلسة امس برئاسة رئيس الوزراء سمير الرفاعي.

واكد الرفاعي - خلال الجلسة - ضرورة العمل بروح الفريق الواحد, مشددا على آلية العمل التي انتهجتها حكومته منذ تشكيلها, وتضمن استمرارية الجهود والبناء على ما انجز.

وكالات